حضرموت

يتمتع جنوب اليمن بخصائص سياسية تعتبر منطلقاً للمطالبة بالانفصال، وبمحيط قد لا يرفض فكرة تقسيم اليمن كما هو حال محيط العراق، الرافض لاستفتاء إقليم كردستان، ولكن أحد أكبر التحديات أمام مشروع الانفصال في اليمن، هو وحدة الجنوب.

أدت حرب التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، في اليمن، إلى تمزيق البلد بين شمال وجنوب، وإلى أسوأ أزمة إنسانية، إذ إن نحو 20 مليون يمني، من أصل 27 مليوناً، أصبحوا بحاجة إلى مساعدات، والملايين منهم على بعد خطوة من المجاعة.

أعاد الانفلات الأمني في حضرموت، والأزمات الخدماتية المختلفة، المطالب السياسية والاقتصادية لمؤتمر حضرموت الجامع إلى الواجهة، فيما ناقشت رئاسة المؤتمر عدة أفكار حول كيفية تنفيذ قرارات المؤتمر الجامع من دون الاصطدام بعوائق قانونية، أو تداخل مع سلطات الدولة.

تأتي زيارة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر إلى حضرموت، بهدف تعزيز سلطات المحافظ الجديد فرج سالمين البحسني، الذي بدا متماهياً مع توجهات الحكومة الشرعية، على خلاف المحافظ السابق أحمد بن بريك.

تفاقُم الوضع الأمني إلى درجة الانفلات والتسيب، بمنطقة وادي حضرموت اليمنية، يطرح علامات استفهام عدة حول محركات هذا الانفلات، وما إذا كانت الإمارات تستغله لتحقيق أهداف استراتيجية تعزز سيطرتها في اليمن. لكن هل ستقبل السعودية بهيمنة إمارتية على وادي حضرموت؟

سيكتشف الزائر لجنوب اليمن أن إنجازات التحالف، الذي تقوده السعودية، وتشارك به الإمارات، تتمحور حول متاريس وضعت لحماية نقاط التفتيش، والتي تشرف عليها قوات محلية تتبع هيكلين مختلفين استحدثتهما الإمارات، وارتفاع أعلام الإمارات والسعودية، إلى جانب العلم الجنوبي السابق.

يواجه وادي حضرموت في اليمن انفلاتاً أمنياً وتصاعداً في وتيرة الاغتيالات التي انتقلت من استهداف عسكريين إلى تصفية مدنيين وسط انتقادات لأداء الحكومة واتهامات لها بإهمال الوضع في الوادي على عكس مناطق أخرى في محافظة حضرموت تخضع لنفوذ الإمارات.