بشار الأسد

يرى الشارع العراقي آثار هذا الارتهان لمشروع إيران في ظلّ أزمة اقتصادية تعصف بالعراق، وصلت إلى حدّ تهديد رواتب موظّفي القطاع العام التي تدفعها الحكومة.

قد يرحل النظام وتبقى الدولة الأمنية إذا ظل رجل الأمن يعتقد أنه فوق القانون وظل المسؤول يعتقد أن منصبه يحميه من المساءلة وظل المواطن يخشى المؤسسة الموجودة لتحميه

في اليوم (11 أغسطس/ آب 2026) الذي صدر فيه حكم الإعدام في حقّ بشار الأسد وشقيقه ماهر في دمشق، صادق مجلس النواب اللبناني في بيروت على إلغاء عقوبة الإعدام.

أثارت سرعة صَدور الأحكام تساؤلات قانونية حول ضمانات المحاكمة العادلة. ففي فترات الانتقال السياسي غالباً ما يقع القضاء تحت ضغط الشارع والمطالبة بالعدالة الناجزة.

معاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع أمر ضروري للضحايا، ولعافية المجتمع، لكنّه قد يعيد إشعال التوتّرات إذا عَدَّتها بعض الفئات منحازةً.

الحكم الغيابي على بشّار الأسد يمكن أن نسمّيه "عدالة ثورية". لا بأس في ذلك، لكن ما تحتاج إليه سورية والسوريون هو عدالة الدولة.