المجلس الوطني الفلسطيني

يحقّ لأكثر من مليون فلسطيني التصويت في نظام انتخابي قائم على التمثيل النسبي في القوائم المفتوحة. سيُطلب من الناخبين اختيار قائمة انتخابية واحدة وخمسة مرشّحين.

وضع دستور في هذه الظروف، وتحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني غير قابل للتطبيق، رغم الشرط الإقصائي الذي يريد فرض الولاء لبرنامج واحد على الجميع.

قد تعبّر الدعوة إلى الإصلاح وإجراء الانتخابات عن رغبة تجديد الشرعية وتحديث النظام السياسي، لكنها تقف أمام واقع الاحتلال وغياب إطار دستوري يحمي حقوق المواطنين.

سمعنا ضجيجاً ولم نرَ فعلاً، تمثّل في مقرّرات المجلس المركزي بسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، وإلغاء التنسيق الأمني، وتجميد اتفاق أوسلو، لكنها حُفظت كلّها في الأدراج.