لا يمكن فهم محدودية الاستجابة الفلسطينية لقانون الإعدام بمعزل عن البنية الّتي سبقت إقراره، والّتي شهدت عملية إعادة تشكيل ممنهجة للفعل الشعبي وحددت سقوفه.
يكشف القانون حالة هيكلية تتعايش فيها الصورة الديمقراطية والمضمون التمييزي من دون تناقض على المستوى المحلي، بحيث تصبح الآليات التصحيحية الوحيدة ذات طابع دولي.
دعا برلمان تونس يوم الخميس كافة البرلمانات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض قرار فرض عقوبة الإعدام وتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين.
