استمع إلى الملخص
- تضمنت الوثائق أسماء مثل دونالد ترامب والأمير أندرو والدبلوماسي ميروسلاف لايتشاك، وكشفت عن خطط لابتزاز مسؤولين ليبيين بالتعاون مع أجهزة استخباراتية.
- أثارت الوثائق جدلاً حول صلات إبستين بالموساد واتهامات بإخفاء وثائق، مع مطالبات ديمقراطية بالإفراج عن جميع الأسماء المتورطة، مما يعقد القضية دولياً.
وصلت قضية وثائق جيفري إبستين، المُدان بإدارة شبكة اتّجار بالقاصرات، والذي وُجد "منتحراً" في زنزانته بولاية نيويورك عام 2019، إلى خواتيمها، على الأرجح، أو هكذا تعتقد على الأقل وزارة العدل الأميركية، التي أفرجت، يوم الجمعة الماضي، عن ملايين الوثائق الجديدة المتعلقة بالقضية، تحت ضغط المشرّعين الأميركيين والشارع في الولايات المتحدة. وجاءت النسخة الجديدة من الوثائق مفاجئةً في عدد الشخصيات الدولية التي على علاقة بالملياردير الذي ارتبط اسمه بإحدى أكبر قضايا الاتّجار بالقاصرات في الولايات المتحدة، فضلاً عن تداخل مكشوف بين عالمه القذر وعالم السياسة والاستخبارات والأعمال ومشاريع الاحتيال الدولية، خصوصاً أنه كان مهتماً بقضايا عدة تخصّ الشرق الأوسط، ومتهم بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. ومع أنّ البيت الأبيض والحكومة قد يكونان يأملان أخيراً بطيّ صفحة وثائق جيفري إبستين التي تحولّت إلى قضية رأي عام في الداخل الأميركي، وباتت مرتبطة بكل الملفات الساخنة، مغذيةً نظريات سياسية ونظريات مؤامرة لا تنضب، إلّا أن الهستيريا المرافقة لهذه القضية، لا يبدو أنها ستخمد قريباً. فإذا ما سُئل أي مواطن أميركي، اليوم، عن أيّ من المواضيع التي تهمّه، ومنخرطٌ فيها البيت الأبيض، سيحيلك على الفور إلى إبستين وملفاته، على اعتبار أن كلّ تحرّكات الرئيس دونالد ترامب باتت تدور في فلكها: فترامب، بنظر هؤلاء، إما متواطئ أو يخفي شيئاً أو عضو في شبكة نافذة تسعى إلى طمس الدلائل على انغماسها في جزيرة إبستين الإباحية، وهو ما يستغله الديمقراطيون، لتوظيفه انتخابياً.
3 ملايين وثيقة
وأفرجت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة الماضي، متأخرة أسابيع عن الموعد النهائي الذي حدّده لها الكونغرس (10 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، عن آخر دفعة من وثائق جيفري إبستين التي لديها، وتضم ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، وأكثر من 180 ألف صورة، وأكثر من ألفي فيديو، كلّها يمكن الوصول إليها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لكنها منشورة عبر خاصية للبحث، تحيل الباحث إلى عشرات العناوين الفرعية، وطلبات التنزيل، فيما أكد صحافيون ومواطنون لاحقاً أن بعض الملفات استحال فتحها أو أعيد حذفها، من دون أن يجري تأكيد ذلك. وقال نائب وزيرة العدل بام بوندي، تود بلانش، إنّ الدفعة الضخمة من وثائق جيفري إبستين المفرج عنها أخيراً، تمثل نهاية الإفصاحات التي حدّدتها إدارة ترامب بموجب قانون الشفافية بشأن ملفات إبستين الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي.
ترامب: الوثائق الجديدة تبرّئني وتعاكس ما يريده الناس
وبرز اسم ترامب مجدّداً في وثائق جيفري إبستين الجديدة، فيما أكدت الوزارة أن أياً من الوثائق أو التقارير المرتبطة بالرئيس، أو بأي اسم من المشاهير في الوثائق، لا تخوّل توجيه أي تهمة إليهم، كما أن بعض التقارير تفتقد الدقة، والمصداقية، بحسب البيت الأبيض، علماً أن الوثائق المعروضة، والتي قالت الوزارة إنه جرى تنقيحها فقط لحماية الضحايا (من دون إخفاء أيٍّ من أسماء الشخصيات العامة)، تتضمن كما ذكرت وسائل الإعلام، تقارير إعلامية عن إبستين، وتقارير لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لا تتضمن معلومات مؤكدة بل "اتهامات" أو "شكوك"، وتقارير تتعلّق بالظروف المحيطة بوفاة إبستين في زنزانته، وبعضها يتضمن معطيات عن أوضاعه النفسية.
ويأتي الكشف عن وثائق جيفري إبستين الجديدة، من الحكومة الأميركية وإدارة ترامب، بموجب "قانون الشفافية بشأن ملفات إبستين"، الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي، ووقعه ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويجبر وزارة العدل على الإفراج عن كل الوثائق المتعلقة بمحاكمة إبستين وصديقته المسجونة جيسلين ماكسويل. ومبرّرة تأخرها عن الموعد النهائي، أعلنت الوزارة أنها كلّفت مئات من المحامين بمراجعة وثائق جيفري إبستين لتحديد ما يجب تنقيحه أو حجبه لحماية هويات ضحايا الاعتداءات الجنسية، لكن وكالة أسوشييتد برس أكّدت، في تقرير لها أمس الأحد، أن بعض التقارير سجّلت تغاضياً عن حجب أسماء لضحايا، وأن عملية التنقيح والمراجعة اتّسمت بالفوضوية.
ترامب في وثائق جيفري إبستين الجديدة
وأعادت الوثائق الجديدة المنشورة تسليط الضوء على علاقة ترامب بإبستين، فضلاً عن أسماء أخرى اضطرت في السابق، أو هذه المرة، إلى دفع فاتورة تورطها، مثل الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن – ويندسور، أو ميروسلاف لايتشاك، مستشار الشؤون الخارجية والأمن القومي لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الذي استقال أول من أمس السبت، بعدما ورد اسمه في الوثائق المنشورة حديثاً.
أما الرئيس الأميركي، والذي حاول مراراً منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، التملّص من نشر الوثائق، فقد ورد اسمه مئات المرّات في الدفعة الجديدة من وثائق إبستين التي أفرجت عنها وزارة العدل. وبحسب شبكة سي أن أن، ترامب مذكور أكثر من ألف مرة في الوثائق الجديدة. وقالت الشبكة إنّ بعض الإشارات إلى ترامب "حميدة"، بينما تتضمن أخرى ادّعاءات غير مؤكدة بارتكابه جرائم جنسية، أو معلومات حول كيفية وصف بعض ضحايا إبستين لعلاقاتهم معه. وأكثر ما برز من الوثائق لائحة اتهامات بجرائم جنسية ضد ترامب جمعها مكتب "أف بي آي" العام الماضي، ومجموعة ملاحظات حول امرأة تتهم ترامب باغتصابها وهي في سنّ الـ13، ومقابلة للمكتب مع إحدى ضحايا إبستين، قالت إنّ مساعدة الأخير، ماكسويل، عرّفتها على ترامب في إحدى الحفلات.
وقالت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إنّ الاتهامات بحق ترامب "غير صحيحة". ومعلّقاً على ذلك، قال الرئيس الأميركي السبت الماضي إنه لم يطلع على المنشورات، مضيفاً "لكن جرى إخباري من بعض الأشخاص المهمين جداً أن الوثائق، لا تبرئني فقط، بل إنها معاكسة تماماً لما كان الناس يأملون".
إيلون ماسك وكيفن وارش
ويحضر إيلون ماسك، صديق ترامب، ومالك شركة إكس، وستيف بانون، مستشاره السابق، في وثائق جيفري إبستين الجديدة، والتي بحسبها أرسل ماسك إلى إبستين رسائل بريدية في 2012 و2013، يتحدّث فيها عن رغبته بزيارة الجزيرة، ليسأله إبستين حول عدد مرافقيه، من دون أن يتضح ما إذا جرت الزيارة. وبحسب الوثائق، دعا إبستين وزير الاقتصاد هوراد لوتنيك إلى جزيرته في عام 2012، وردّت زوجة الأخير بقبول الدعوة، وقالت إنها ستصطحب معها أولادها، كما أظهرت الوثائق أن إبستين تبادل، قبل وفاته بأشهر، مئات الرسائل مع بانون، وقد تناقشا في السياسة، والسفر. وفي "وثائقي" قال بانون إنه يعدّه و"سيساعد في إنقاذ سمعة إبستين". وفي 2019، أرسل إبستين رسالة إلى بانون كتب فيها: "اليوم بإمكانك أن تفهم لماذا يستيقظ ترامب في منتصف الليل وهو متعرّق، عندما يسمع أنني وأنت أصدقاء". وفي تلك الفترة، راسل إبستين أيضاً كاثي روملر، وهي محامية ومساعدة سابقة في البيت الأبيض في ولاية باراك أوباما.
كما يظهر اسم كيفن وارش، مرشح ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتّحادي (البنك المركزي الأميركي)، في رسالة بريد من أحد مسؤولي العلاقات العامة إلى إبستين، تدرج أسماء 43 شخصاً، من بينهم مشاهير مثل مارثا ستيوارت، حضروا تجمعاً بمناسبة عيد الميلاد. ومساء أول من أمس السبت، قدّم رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، كيسي واسيرمان، اعتذاراً رسمياً بعد ظهور اسمه ضمن الوثائق، على شكل رسائل بريد إلكتروني بينه وبين جيسلين ماكسويل، تعود لعام 2003، وتضمنت وفق صحيفة لوس أنجليس تايمز، عبارات "غير لائقة".
ناقش إبستين مع "إم آي 6" والموساد خططاً لابتزاز ليبيا
فضائح أندرو واستقالة لايتشاك
وبعيداً عن الولايات المتحدة، تشمل لائحة المعلومات المتوفرة في وثائق جيفري إبستين الجديدة، أمراء ورؤساء وزراء ودبلوماسيين حول العالم، وتكشف عن انخراط إبستين، بقضايا دولية. وفي هذا السياق، عاد اسم الأمير البريطاني السابق أندرو إلى الواجهة، ورأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أول من أمس، أن الأمير الذي كان قد جرّده ملك بريطانيا تشارلز من لقبه، بسبب فضحية إبستين، يجب أن يدلي بشهادته أمام لجنة في الكونغرس الأميركي عقب الكشف عن معلومات جديدة تضمنت رسائل بريد إلكتروني وصوراً لأندرو تظهره هو زاحف على يديه وركبتيه ويلمس خصر امرأة مجهولة الهوية.
إلى ذلك، سلّطت الملفات الجديدة الضوء سلباً على ولية العهد النرويجية ميته – ماريت (52 عاماً)، التي ورد اسمها مئات المرّات في الوثائق، بعدما كان معروفاً منذ سنوات أنها كانت على اتصال بإبستين. وما لفت الانتباه بخاصّة المراسلات المتعلقة بزيارتها قصر إبستين في ولاية فلوريدا عام 2013. وأكد البلاط الملكي أنها كانت قد استعارت منزل إبستين عبر صديق مشترك.
وفي سلوفاكيا، استقال الدبلوماسي ميروسلاف لايتشاك، السبت، بعدما ورد اسمه في وثائق كشفت عن مراسلات شخصية بينه وبين إبستين، وتناولت مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك "النساء والقضايا الجيوسياسية".
ولم يسلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من لعنة إبستين، إذ ورد اسمه في وثيقة مؤرخة في يوليو/ تموز 2017، جاء فيها على لسان إبستين أن "رئيس الوزراء الهندي مودي رقص وغنّى في إسرائيل لصالح رئيس الولايات المتحدة. كانا قد التقيا قبل ذلك ببضعة أسابيع. وقد أتى ذلك بثماره"، ورداً على ذلك، قال تلفزيون "أن دي تي في" الهندي، إن نيودلهي تعتبر تلك العبارات "لا تعدو كونها أفكاراً تافهة صادرة عن مجرم مُدان".
خطط لنهب ليبيا
وكشفت وثائق جيفري إبستين الجديدة، أنه ناقش مع دائرته المقربة خططاً بالتعاون مع أعضاء سابقين في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على أصول دولتهم، بذريعة المساعدة في إعادة الإعمار. وتفيد رسالة إلكترونية موجّهة إلى إبستين، مؤرخة في يوليو 2011، بأن إبستين ودائرته المقربة سعوا إلى استغلال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا لتحقيق المكاسب. وتؤكد الرسالة أن ليبيا دولة غنية، ما يوفر بيئة ملائمة للمبادرات المالية والقانونية. ووفقاً للمراسلة، فقد جرت مناقشات مع بعض شركات المحاماة الدولية للعمل وفق مبدأ "أجرة النجاح" (أي تحصل الشركة على نسبة في حال نجحت القضية فقط)، وأن أشخاصاً خدموا سابقاً في "إم آي 6" والموساد، أبدوا استعدادهم للمساعدة في تحديد الأصول الليبية المزعومة واستعادتها، على أن يمثّل الدخول المبكر في هذه العملية "فرصة مهمة".
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد المجمدة في عدد من الدول بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011، عن مجلس الأمن، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي. ومنذ مدة، شكّلت حكومة الوحدة في طرابلس، لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول، بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشها هذا البلد.
يتهم الديمقراطيون وزارة العدل بمواصلة إخفاء نصف الوثائق
عموماً، أشعلت الوثائق الجدل مجدداً بشأن صلات إبستين بالموساد. ففي تقرير صادر عن "أف بي آي" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يستند إلى إفادة "مخبر سرّي"، برزت ادعاءات تشير إلى احتمال ارتباط إبستين بهذا الجهاز، إذ ادعى المخبر أن أستاذ القانون في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز، كان يتمتع بتأثير على أبناء العائلات الثرية، وأنه خلص إلى قناعة بوجود صلة بين ديرشوفيتز والاستخبارات الإسرائيلية، مدعياً أن الأخير أبلغ المدعي العام السابق للمنطقة الجنوبية بفلوريدا أليكس أكوستا، أن "إبستين كانت لديه علاقات بأجهزة استخبارات أميركية وأخرى تابعة لدول حليفة"، وأضاف أنه شهد اتصالات هاتفية بين ديرشوفيتز وإبستين، وأن الاستخبارات الإسرائيلية تواصلت بعدها مع ديرشوفيتز للحصول على معلومات، كما قال المخبر إن إبستين كان مقرباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وأنه جرى إعداده خلال فترة ولايته (1999 ـ 2001) في سياق أنشطة مرتبطة بالاستخبارات، مضيفاً أنه في ضوء هذه المعطيات، توصل إلى قناعة بأن إبستين كان عميلاً موجهاً من "الموساد".
وتتضمّن الوثائق عدة محادثات بين إبستين وباراك، إذ وردت الإشارة إلى "الموساد" بمباحثات الطرفَين في مناسبتَين. وبحسب الوثائق، فقد طلب إبستين من باراك في 17 ديسمبر 2018، أن "يوضح صراحةً أنه لا يعمل لمصلحة الموساد".
كما أظهرت رسائل إبستين أنه أرسل رسائل بريدية إلكترونية متعلقة بقضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، عام 2018، وذلك إلى أنس الرشيد الذي كان وزيراً للإعلام في الكويت بين عامَي 2005 و2006. وبحسب إحدى الرسائل، كتب أن "الأمر يبدو أكبر من مجرد حادثة معزولة"، مضيفاً أنه "لن يستغرب" إذا كان "ولي عهد أبو ظبي آنذاك محمد بن زايد قد "ورّط" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي. وفي 13 أكتوبر 2018، تلقى إبستين رسالة من أحد معارفه جاء فيها أنّ بن زايد طلب منه الحضور للقائه "على نحوٍ عاجل".