استمع إلى الملخص
تجاهل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
، طلب الشرطة كبح سلوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بعد اقتحامه المسجد الأقصى يوم الأحد الماضي على رأس مستوطنين، بمناسبة ما يُسمى في اليهودية "التاسع من آب"، أو ما يسمّونه "خراب الهيكل"، والطقوس التلمودية التي قام بها هناك، إلى جانب الأغاني التي رددها.ونقلت إذاعة "كان ريشيت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، والتي كشفت عن الموضوع اليوم الخميس، إشارة شرطة الاحتلال إلى أنها لا تملك صلاحية عرقلة أو منع الوزير بن غفير من خرق "الوضع القائم"، لأنه يُعتبر من المستوى السياسي، وأن صلاحية المنع تقع بيد رئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الأمن القومي.
ودعا بن غفير في مقطع فيديو نشره من باحات المسجد الأقصى، إلى السيطرة على قطاع غزة بشكل كامل وتشجيع الهجرة الطوعية. وزعم مكتب نتنياهو في حينه أن سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى "لم تتغير ولن تتغير". ومع ذلك، فإن بن غفير، وهو وزير كبير في الحكومة، خرق مراراً وتكراراً هذا "الوضع القائم"، وأمر الشرطة باتّباع سياسة احتواء المستوطنين والسماح بالانتهاكات.
ودانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، اقتحام بن غفير المسجد الأقصى يوم الأحد، مشيرة إلى أن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المسجد الأقصى تقوض فرص السلام وتؤجج الصراع في المنطقة، كما دعت الدول في بيانات شبه متطابقة إلى ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف انتهاك القوانين والأعراف الدولية التي تقوض جهود السلام بالمنطقة.
و"الوضع القائم" هو الذي ساد قبل احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد. لكن في 2003، غيرت السلطات الإسرائيلية هذا الوضع بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى، من دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.
