سورية: توافق على إطلاق معتقلين وتفعيل القصر العدلي في اجتماعات الحسكة
- تم التوصل إلى تفاهمات لتفعيل القصر العدلي وإطلاق سراح أكثر من 300 معتقل قريباً، بهدف تعزيز الثقة بين الأطراف، مع التأكيد على دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.
- عقدت قيادة المنطقة الشرقية اجتماعاً لبحث الدمج العسكري والترتيبات الأمنية، مع التركيز على معالجة ملف العدالة والإفراج عن المعتقلين، مما يعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز الأمن والاستقرار.
شهدت محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، سلسلة من الاجتماعات الرسمية والعسكرية، ركزت على تسريع تنفيذ بنود اتفاق 29 يناير/كانون الثاني المبرم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وسط تأكيدات لتحقيق تقدم في ملفات العدالة والأمن والخدمات.
وعقد محافظ الحسكة نور الدين أحمد الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، بحضور عدد من المسؤولين المحليين، لبحث آليات تنفيذ الاتفاق، حيث تناول اللقاء ملفات حيوية، أبرزها ملف المعتقلين، وتفعيل القصر العدلي، إضافة إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم، إلى جانب قضايا خدمية وإدارية.
وبحسب بيان صادر عن محافظة الحسكة، تم التوصل إلى تفاهمات تقضي بتفعيل القصر العدلي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق آلية يجري استكمالها، إلى جانب العمل على إطلاق سراح أكثر من 300 معتقل قريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية. وشدد المجتمعون على ضرورة المضي في خطوات إدماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، في أجواء وُصفت بالإيجابية، تعكس رغبة مشتركة في إحراز تقدم ملموس في القضايا المطروحة.
إلى ذلك، باشر أحمد الهلالي مهامه نائباً لمحافظ الحسكة، عقب اجتماع رسمي في مبنى المحافظة، بحضور المحافظ والمبعوث الرئاسي، حيث جرى تأكيد دعم العمل المؤسساتي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان الهلالي يشغل منصب المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاق مع "قسد".
بالتوازي مع ذلك، عقدت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش السوري اجتماعاً ضم عدداً من القادة العسكريين، لبحث مسار الدمج العسكري والترتيبات الأمنية والإنسانية في المحافظة، بمشاركة مسؤولين عسكريين بارزين.
وقال أحمد الهلالي إن الاجتماع ركز على متابعة خطوات الدمج، وتسريع معالجة ملف العدالة، ولا سيما عبر إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم، إلى جانب إعطاء أولوية لملف المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت. وأكد أن هذه الاجتماعات تعكس التزاماً مشتركاً من القيادات المدنية والعسكرية بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة الحسكة، ومعالجة القضايا الإنسانية والأمنية بشكل عاجل، بما يحقق حماية المواطنين ويعزز سيادة القانون.
