بريطانيا تحظر الحرس الثوري وتستدعي السفير الإيراني

13 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 16:03 (توقيت القدس)
عناصر من الحرس الثوري في طهران، 10 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أدرجت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات المحظورة، مشيرة إلى أنشطته التي تهدد الحياة وترهب الأراضي البريطانية، وفقًا لوزيرة الأمن أنجيلا إيغل.
- استدعت بريطانيا السفير الإيراني بعد القرار، مما يعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي، وشمل الحظر أيضًا حركة "أصحاب اليمين الإسلامية" و"فيلق المتطوعين" الروسي بسبب أنشطة تخريبية.
- يجرم التصنيف الجديد دعم هذه الجهات أو التعبير عن تأييدها، ويأتي بعد تسريع إقرار قانون الأمن القومي لتعطيل الأفراد المروجين لمصالح الكيانات المصنفة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات المحظورة، مستخدمة صلاحيات جديدة بموجب قانون الأمن القومي الخاص بتهديدات الدول. وقالت وزيرة الأمن أنجيلا إيغل، في بيان مكتوب أمام البرلمان، إن السلطات البريطانية "رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري تنطوي على تهديدات للحياة وأعمال ترهيب على الأراضي البريطانية".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن الحكومة البريطانية، باستدعاء السفير الإيراني لدى لندن، على خلفية قرارها إدراج الحرس الثوري الإيراني والجهات المرتبطة به على قائمة الكيانات المحظورة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وشمل القرار أيضاً حركة "أصحاب اليمين الإسلامية" التي قالت إنها مرتبطة بإيران، على خلفية سلسلة هجمات استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا، إلى جانب "فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، بسبب ما وصفته الحكومة بـ"أعمال تخريب وأنشطة موجهة ضد بريطانيا وأوروبا".

وبموجب التصنيف الجديد، تجرم الدعوة إلى دعم هذه الجهات أو التعبير عن تأييدها، ومساعدتها في تنفيذ أنشطة مرتبطة ببريطانيا، أو تلقي منافع مادية مقدمة منها أو بالنيابة عنها. وجاء الإعلان بعد تسريع الحكومة إقرار قانون الأمن القومي الخاص بتهديدات الدول، الذي يهدف إلى تعطيل الأفراد الذين يروجون لمصالح الكيانات المصنفة وأهدافها.

وتنفي إيران، بين الحين والآخر، الاتهامات الموجهة إليها بالضلوع في أنشطة تستهدف معارضين أو تهدد الأمن في الخارج، فيما تتهمها عدة دول غربية بتنفيذ عمليات تجسس واغتيال وخطف وترهيب عبر الحرس الثوري وشبكات مرتبطة به، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية على خلفية هذه الاتهامات.