إسطنبول: توقيف 11 شخصأ في قضية الهجوم على القنصلية الإسرائيلية
استمع إلى الملخص
- أصيب شرطيان تركيان وقتل مهاجم وجرح اثنان قبل توقيفهما، حيث تبين أن المنفذين قدموا من ولاية إزميت بسيارة مستأجرة، وتمت عمليات توقيف في إسطنبول وقوجه إيلي.
- أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن مقاطع الفيديو المنشورة تضمنت عبارات مهينة بحق الشرطة التركية، مما يعد إساءة للضمير العام ويهدد النظام العام.
ارتفعت حصيلة توقيفات الأمن التركي، الأربعاء، في الهجوم المسلح الذي وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول أمس الثلاثاء إلى 11 مشتبها بهم، فيما تتواصل تحقيقات النيابة العامة في حيثيات الهجوم.
وأصيب شرطيان تركيان وقتل مهاجم وجرح اثنان قبل توقيفهما، في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش للشرطة أمام برج تجاري تقع فيه القنصلية الإسرائيلية غير العاملة من أكثر من عامين وفق والي إسطنبول داود غُل. وتبين أن المنفذين قدموا من ولاية إزميت المجاورة لإسطنبول بسيارة مستأجرة.
وفي إطار التحقيقات، ألقت قوات الشرطة القبض على 5 مشتبه بهم في عمليات نفذت بإسطنبول ومدينة قوجه إيلي المجاورة. وجرت عملية توقيف أخرى صباحا، ليبلغ عدد الموقوفين 11 مشتبها بهم بمن فيهم منفذا الهجوم المصابان. وتتواصل التحقيقات مع الموقوفين الـ9 الذين أوقفوا أمس واليوم في مديرية الأمن بإسطنبول، في حين نُقل المهاجمان المصابان إلى مديرية الأمن بعد تلقي العلاج.
وفي السياق، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن مكتب التحقيقات في جرائم الإعلام توصل إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات مهينة وساخرة بحق قوات الشرطة التركية، التي كانت تؤدي واجبها في ضمان أمن الدولة والنظام العام وسلامة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأفراد استخدموا عبارات عند مخاطبة عناصر الشرطة الذين تدخلوا في الهجوم، مما قلل من شأن جدية قوات الأمن في أداء واجبها، في محاولة تشويه سمعتها أمام الرأي العام.
وأكد البيان أن استخدام مثل هذه العبارات ضد رجال إنفاذ القانون، الذين يخاطرون بحياتهم لأداء واجباتهم، لا سيما في ظل التهديدات الأمنية المستمرة، يعد إساءة بالغة للضمير العام. وأشار البيان كذلك إلى أن هذه التصريحات الموجهة إلى قوات الشرطة التركية، لا يمكن اعتبارها مجرد ازدراء فردي، بل قد تخل بالنظام العام من خلال إهانة شريحة واسعة من المجتمع.
