نص الإعلان الدستوري للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي
استنادا لإعلان عدن التاريخي الصادر في 4 مايو 2017م.
وإلى قرار تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي ووثائقه في 11 مايو 2017م.

وإلى القرارات والاتفاقات والبيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالجنوب كدولة، وبقضية شعب الجنوب: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 عام 1960م، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2310 عام 1967م، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 عام 1970م، قرار مجلس الأمن الدولي 924 عام 1994م، قرار مجلس الأمن الدولي 931 عام 1994م، بيان دول مجلس التعاون الخليجي 1994م، اتفاق الرياض 2019م، مشاورات مجلس التعاون الخليجي 2022م.

والميثاق الوطني الجنوبي الموقع عليه في 8 مايو 2023م، من قبل ممثلي المكونات والقوى السياسية الجنوبية.
‏واستجابة للمطالبات المستمرة لشعبنا الجنوبي، والتي كان آخرها البيانات الصادرة من مختلف محافظات الجنوب في ديسمبر 2025م عن الاعتصامات والحشود الجماهرية المطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي.

وإلى بيان الإعلان السياسي، ولما تقتضيه المصلحة العامة لشعب الجنوب العربي.

نصدر الإعلان الدستوري الآتي نصه.

الباب الاول: الاسس العامة للدولة

• المادة (١):

دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة بالحدود المتعارف عليها دولياً لـ"جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" سابقاً، وعاصمتها عدن، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية، لغتها العربية ودينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

• المادة (٢):

يقوم النظام السياسي في دولة الجنوب العربي على مبدأ الفصل بين السلطات، نظام ديمقراطي مدني يقوم ويتأسس على الإرادة الشعبية وسيادة القانون والعدالة والتعددية، والحكم الرشيد، ويحدد الشعب طبيعة النظام السياسي من خلال استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية.

• المادة (٣):

تحدد مرحلة انتقالية مدتها سنتين يجوز تمديدها فترة لا تزيد عن المدة الاصلية، لإنجاز المهام المنصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين الأخرى، بقرار من الهيئة التشريعية الانتقالية، وتهدف الى تهيئة الظروف والشروط اللازمة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم وتتأسس على الإرادة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد.

• المادة (٤):

تلتزم دولة الجنوب العربي العمل بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، والتزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها.

• المادة (٥):

تتبنى الدولة خلال المرحلة الانتقالية سياسة اقتصادية تقوم على:
1. حرية النشاط الاقتصادي "اقتصاد حرّ" دون التفريط بقواعد الاقتصاد الاجتماعي بما يكفل استغلال كافة الموارد لرفع المستوى المعيشي للمواطن وزيادة فرص العمل.
2. الملكية العامة ملك للشعب وتساهم في النشاط الاقتصادي فلا يجوز استغلالها لغير الأغراض المحددة لها.
3. الملكية الخاصة عنصر فعال في خدمة الاقتصاد الوطني وهي مصانة ولا يجوز المساس بها إلا في الحالات المحددة في القانون.

• المادة (6):

تلتزم الدولة:
1. بعقود الاستثمار والشراكات القانونية القائمة والمستمرة في أراضي دولة الجنوب العربي بين الشركات العامة أو الخاصة الأجنبية والسلطات السابقة، بعد مراجعتها وتدقيقها والتأكد من قانونيتها ومشروعيتها، ومطابقتها للمصلحة العليا لشعب الجنوب العربي.
2. تكفل وتحمي الدولة جميع الحقوق المكتسبة شرعياً وقانونياً في ظل السلطة السابقة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أياً كانت جنسيتهم.
3. لا يترتب على نفاذ هذا الإعلان الدستوري أي التزام تلقائي بالديون أو التعهدات أو العقود التي أبرمت في ظل أنظمة سابقة، إلا في الحدود التي تقرّها الدولة وفقاً لمراجعة قانونية مستقلة.
4. تنظم القوانين اللاحقة آليات المراجعة، والتسوية، وإعادة التفاوض، أو الإلغاء، بما يحقق العدالة، ويحفظ الاستقرار الاقتصادي، ويصون حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

• المادة (7):

1. القوات المسلحة والأمن مهمتهما حماية الدولة وسلامة أراضيها وأمنها وصيانة الدستور والقوانين، والدولة هي من تنشئها ولا يجوز لأي فرد أو جماعة أو تنظيم سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
2. تلتزم الدولة بالعمل وفق رؤية استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع اشكاله وصوره ومصادره بالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

• المادة (8):

ترعى الدولة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع، وترعى الامومة والطفولة والنشء والشباب، وتكفل المشاركة الحقيقية للمرأة مع أخيها الرجل في كافة المجالات.

• المادة (9):

المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم لأي سبب كان، وتضمن الدولة لكل مواطن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.