تقرير حقوقي يوثّق "الانهيار المدمر" لحرية الصحافة في السودان

21 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10:54 (توقيت القدس)
رجل يقرأ صحيفة في كشك بالعاصمة الخرطوم، 17 إبريل 2019 (أوزان كوسه/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- دعت لجنة حماية الصحافيين ونقابة الصحافيين السودانيين مجلس حقوق الإنسان للضغط من أجل حماية الصحافيين في السودان، بعد توثيق "الانهيار المدمر" لحرية الصحافة في تقرير مشترك.
- التقرير يبرز فشل السودان في تنفيذ توصيات حرية التعبير وحماية الصحافيين، مع تصاعد الانتهاكات منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بما في ذلك القتل والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي.
- يطالب التقرير بحماية الصحافيين، التحقيق في الاعتداءات، الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووقف استخدام القوانين لاستهداف الصحافة، مع ضمان بيئة آمنة للعمل الصحافي.

دعت لجنة حماية الصحافيين ونقابة الصحافيين السودانيين مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات للضغط من أجل حماية الصحافيين في السودان، بعدما قدمتا تقريراً مشتركاً يوثق ما وصفه بـ"الانهيار المدمر" لحرية الصحافة في البلاد، قبيل الاستعراض الدوري الشامل لسجل السودان في مجال حقوق الإنسان. ويخلص التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن السودان أخفق في تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحافيين، التي قبلها خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل السابقة، مشيراً إلى تصاعد الانتهاكات منذ اندلاع الحرب في إبريل/ نيسان 2023.

ويوثّق التقرير مقتل صحافيين، واعتقالات تعسفية، وحالات اختفاء قسري، وتعذيباً، وعنفاً جنسياً استهدف صحافيات، إضافة إلى انقطاع المعلومات، واستخدام الإجراءات القانونية لتجريم العمل الصحافي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية، إلى جانب انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الدعم السريع. كما يسلط الضوء على الإفلات شبه التام من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى حماية العاملين في وسائل الإعلام، والتحقيق في الاعتداءات عليهم، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووقف استخدام القوانين لاستهداف الصحافة، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحافي.

ويُعدّ الاستعراض الدوري الشامل آلية تابعة للأمم المتحدة تُراجع سجل كل دولة عضوة في مجال حقوق الإنسان كل أربع سنوات ونصف، وتقيّم التقدم المُحرز منذ دورة الاستعراض السابقة، وتصدر توصيات حول كيفية تحسين الحكومات التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.