سورية ترفع أسعار المحروقات مجدداً مع تراجع الليرة

رفعت الشركة السورية لتخزين المواد البترولية وتوزيعها أسعار المشتقات النفطية في سورية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في خطوة هي الثانية خلال أقل من أسبوعين، وسط استمرار تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وتأتي الزيادة الجديدة في ظل مساعٍ لضبط السوق ومنع الاحتكار، لكنها تضع في المقابل الأسر محدودة الدخل أمام تحديات معيشية متصاعدة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع كلفة التدفئة والوقود.

وقال مدير الشركة، طارق عصفور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "رفع الأسعار يأتي في سياق ضرورة ضبط السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة من تدهور قيمة الليرة، مشيراً إلى أن التسعير الجديد يعكس الأسعار العالمية ويهدف إلى منع الاحتكار وضمان استمرار توفر المحروقات في الأسواق بشكل منتظم. وأوضح أن الشركة تعمل على تحسين آليات التوزيع والتخزين لضمان وصول المشتقات النفطية إلى جميع المحافظات، مؤكداً أن هناك جهوداً مستمرة لمتابعة الأسواق ومنع أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير رسمي أو إلى ظهور السوق السوداء.

وأضاف أن الشركة تعتمد في تحديد الأسعار على مزيج من التكلفة المحلية وتكاليف الاستيراد، بهدف الحفاظ على توازن السوق وتقليل الآثار السلبية على المستهلكين، مع متابعة إنتاج المواد البترولية المحلية وتوفيرها بأعلى كفاءة ممكنة.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن الشركة، أصبح سعر الصرف المعتمد 11,600 ليرة للدولار مقارنة بـ11,400 ليرة في النشرة السابقة. وبموجب الأسعار الجديدة، بلغ سعر ليتر البنزين 12,540 ليرة (حوالي 1.1 دولار)، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" إلى 14,025 ليرة (1.23 دولار)، وسعر المازوت إلى 10,830 ليرة (0.95 دولار). أما أسطوانة الغاز، فحددت الشركة سعرها لدى المعتمدين والمراكز بـ135,000 ليرة (11.8 دولار) للاستخدام المنزلي، و216,000 ليرة (18.88 دولار) للاستخدام الصناعي.

من جانبه، أكد معاون المدير العام للشركة العامة للغاز، يوسف اليوسف، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن "تسعير المحروقات يتم وفق الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية لمنع الاحتكار وضمان توفر المادة في الأسواق بشكل مستقر". وأضاف أن استمرار تطبيق نظام الدعم القديم قبل تحرير الأسعار كان سيؤدي إلى اختفاء معظم المحروقات من الأسواق، ما كان سيدفع السوق السوداء لتأمينها وبيعها بأسعار خيالية، بما في ذلك الغاز المنزلي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

معضلة الكهرباء السورية: وعود حكومية وتقنين مستمر

وأوضح أن الطاقة التشغيلية النظرية لآبار الغاز تصل إلى نحو 40 مليون متر مكعب يومياً، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 10% من هذه القدرة، أي نحو 6 إلى 7 ملايين متر مكعب من الآبار الواقعة تحت سيطرة الحكومة، في حين يتم استيراد نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً من أذربيجان بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين، ليبلغ إجمالي الغاز المتوفر نحو 9.5 ملايين متر مكعب يومياً. وأضاف أن قطاع الكهرباء يحتاج لتوليد ما بين 17 و18 مليون متر مكعب يومياً، بينما يُوفَّر حالياً أقل من النصف، مؤكداً أن العمل جارٍ على رفع الكفاءة واستيراد الغاز من دول عدة بهدف زيادة إنتاج الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

ويستعد السوريون لدخول فصل الشتاء هذا العام دون القلق من فقدان المازوت أو البنزين أو الغاز المنزلي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، إذ جاءت وفرة المشتقات في المحطات والأسواق بعد تحرير الأسعار وربطها بالدولار، ما أنهى سنوات من الطوابير وأزمات الانقطاع. إلا أن هذا التحسن في التوفر ترافق مع تحديات جديدة للأسر محدودة الدخل، بسبب ارتفاع كلفة التدفئة مقارنة بقدرتها الشرائية.

ومنذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد اعتماد سياسة السوق الحر وفتح التعامل بالدولار في سورية، اختفت أزمة المحروقات التي لازمت البلاد لسنوات. ومع رفع الدعم وتحرير الأسعار، باتت المشتقات النفطية متوفرة على نطاق واسع في المحطات والشوارع، حتى أن المعروض تجاوز حاجة السوق المحلية.