ترامب يطمئن العسكريين على رواتبهم ويهدّد المدنيين... جدل أميركي جديد

في الوقت الذي تدخل فيه الولايات المتحدة أسبوعها الثاني من إغلاق الحكومة الجزئي من دون بوادر اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، برز تباين لافت في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه فئتين من موظفي الدولة هما؛ العسكريون الذين وعدهم بصرف رواتبهم المتأخرة وزيادتها، والموظفون المدنيون الذين لوّحت إدارته بحرمانهم من مستحقاتهم المالية عن فترة الإغلاق.

ففي خطابٍ ألقاه الأحد الماضي، بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس البحرية الأميركية، حرص ترامب على طمأنة القوات المسلحة قائلاً: "لا تقلقوا، كل شيء آتٍ لا محالة". ووعد بأن يحصل العسكريون على جميع رواتبهم المتأخرة، مؤكداً دعمه لزيادة أجورهم بنسبة 3.8% ضمن مشروع قانون الدفاع المنتظر إقراره قبل نهاية العام المقبل. وقد جاءت تصريحاته بينما حذّرت تقارير الكونغرس من أن نحو 1.3 مليون عسكري ومئات آلاف المدنيين العاملين في وزارة الدفاع قد لا يتقاضون رواتبهم في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يجرِ تمرير قانون التمويل قبل الثالث عشر من الشهر الجاري. وقد خصّ البحرية بمنشور يمدحها على منصته "تروث سوشال".

لكنّ الصورة مختلفة في موقع آخر مع مطلع الأسبوع الحالي، إذ كشفت وكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أنّ إدارة ترامب تدرس عدم دفع أجور الموظفين المدنيين الذين جرى تسريحهم مؤقتاً خلال الإغلاق، في خطوة قد تتعارض مع القانون الفيدرالي الصادر عام 2019، والذي يضمن صرف الرواتب المتأخرة للموظفين بعد انتهاء الإغلاق.

ووفقاً للمصدر، فقد أعدّ مكتب الموازنة في البيت الأبيض مذكرة قانونية اعتبرت أن "قانون معاملة الموظفين الحكوميين بعد الإغلاق" يشوبه قصور، ما يتيح تفسيراً يسمح بعدم الالتزام بدفع الرواتب المؤجلة. ونقلت شبكة أكسيوس (Axios) أن بعض مسؤولي الإدارة يستندون إلى تعديل في القانون يمنح هامشاً من المناورة، بينما وصف الديمقراطيون هذا التوجه بأنه "انتهاك صارخ للقانون".

وفي هذا الصدد، قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين في تصريح لشبكة "سي أن أن"، إنّ "القانون واضح، من حق الموظفين الحصول على رواتبهم المتأخرة. وإذا كانت إدارة ترامب تفكر بحرمانهم منها، فذلك أمرٌ فاضح ومخالف للقانون"، ورغم أن ترامب لمح إلى استعداده للتفاوض مع الديمقراطيين حول قضايا الرعاية الصحية لإنهاء الأزمة، إلّا أنه كتب لاحقاً على منصته الاجتماعية: "يسعدني العمل مع الديمقراطيين على إصلاح سياساتهم الفاشلة، لكن عليهم أولاً السماح بإعادة فتح الحكومة".

وفي المقابل، أشار الرئيس إلى أنه قد يستغل فترة الإغلاق لتقليص حجم الجهاز الإداري عبر "تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين"، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن معظم الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الشلل المالي القائم. وبينما يَعِدُ ترامب العسكريين بالدعم والزيادات، ويهدّد في المقابل المدنيين بحرمانهم من الأجور، تتعمّق الانقسامات داخل الولايات المتحدة حول أولويات الإدارة في التعامل مع أزمة الإغلاق، بين من يراها خطوة لإعادة ضبط الإنفاق الحكومي، ومن يعتبرها استهدافاً سياسياً لفئات واسعة من موظفي الدولة.