الشمول المالي في فلسطين يرتفع إلى 73% منتصف 2026
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- شهدت قاعدة مستخدمي الخدمات المالية توسعاً ملحوظاً، حيث زاد عدد عملاء المصارف إلى 1.8 مليون ومالكي المحافظ الإلكترونية إلى مليوني مستخدم، مع دور بارز للمحافظ في شمول شرائح جديدة.
- تحسن الشمول المالي بين الجنسين، حيث ارتفعت نسبة الإناث المشمولات مالياً إلى 60% والذكور إلى 86%، مما يضيق الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية.
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية ارتفاع نسبة الشمول المالي في فلسطين إلى 73% من إجمالي السكان البالغين حتى منتصف عام 2026، مقارنة بـ64% في عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 9 نقاط مئوية، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، سواء عبر الحسابات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية. وأوضحت السلطة في بيان، الخميس، أن قياس الشمول المالي يستند إلى مؤشر امتلاك حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية، مع احتساب البيانات وفق رقم الهوية الوطنية ومن دون تكرار، ما يوفر صورة أكثر دقة عن عدد المستفيدين الفعليين من الخدمات المالية.
وأظهرت البيانات استمرار التوسع في قاعدة مستخدمي الخدمات المالية، إذ ارتفع عدد عملاء المصارف من نحو 1.7 مليون عميل في عام 2025 إلى 1.8 مليون عميل منتصف عام 2026، فيما زاد عدد مالكي المحافظ الإلكترونية من 1.6 مليون إلى مليوني مستخدم خلال الفترة نفسها. ومن بين هؤلاء، يمتلك نحو 560 ألف شخص محافظ إلكترونية من دون أن تكون لديهم حسابات مصرفية، ما يعكس دور هذه المحافظ في توسيع الشمول المالي والوصول إلى شرائح لم تكن تتعامل سابقاً مع القطاع المصرفي.
كما سجلت مؤشرات الشمول المالي تحسناً ملحوظاً بين الجنسين، إذ ارتفعت نسبة الإناث المشمولات مالياً من 48% في عام 2025 إلى 60% منتصف عام 2026، بينما زادت نسبة الذكور المشمولين مالياً من 80% إلى 86% خلال الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى تضييق الفجوة في فرص الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكدت سلطة النقد أن هذه النتائج تكتسب أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، إذ لعبت الخدمات المالية الرقمية دوراً محورياً في ضمان استمرارية وصول المواطنين إلى الخدمات المالية الأساسية، من خلال تسهيل تحويل الأموال واستقبالها، وتنفيذ المدفوعات، وتلبية الاحتياجات المالية اليومية، لا سيما خلال فترات الأزمات والطوارئ.
وأضافت أن المؤشرات تعكس التقدم المحرز في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز استخدام الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وقنوات الدفع الرقمية، بما يسهم في بناء نظام مالي أكثر شمولاً ومرونة، ويدعم دمج شرائح أوسع من المجتمع في الاقتصاد الرسمي.
