النقابات تشّل القطاع المالي التونسي بنسبة 100% في اليوم الثاني للإضراب
استمع إلى الملخص
- حذر الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي من محاولات إضعاف العمل النقابي، مشيراً إلى إمكانية إضراب عام شامل بسبب انسداد الحوار الاجتماعي وتراجع المقدرة الشرائية.
- اعتبر المجلس البنكي والمالي الإضراب غير مبرر رغم قانونيته، مؤكداً التزامه بزيادة الأجور وفق قانون المالية لسنة 2026، مع دعوات لفتح الحوار مجدداً.
ارتفعت نسبة الإضراب العام في القطاع المالي بتونس في يومه الثاني والأخير إلى 100% بعدما كانت في حدود 80% أمس الاثنين، وتواصل غلق المصارف والمؤسسات المالية والتأمينات لأبوابها كما توقفت خدمات المقاصة والتحويل الخارجي.
وقال كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية أحمد الجزيري لـ"العربي الجديد" إن نسبة المشاركة في الإضراب في يومه الثاني توسعت لتصل إلى نحو 100% بعد أن استجاب أكثر من 80% من العاملين في القطاع للإضراب في يومه الأول أمس الاثنين. وأكد أن القطاع نفذ إضراباً ناجحاً لكنه لا يزال يعتبر أن "الحوار بين النقابات وأصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحسين ظروف العمل وزيادة مردودية القطاع الذي يحقق أرباحاً مهمة بفضل مساهمة الموظفين".
وأشار المسؤول النقابي إلى أن المؤسسات المالية رصدت الزيادات في أجور موظفيها للعام الحالي غير أنها تراجعت عن صرفها والدخول في مفاوضات حول الترتيبات ونسبة الزيادة ما أجبر القطاع على خوض الاضراب للدفاع عن حقوق منظوريه. وتابع "تحاول المؤسسات المالية ضرب العمل النقابي وإضعافه كما العديد من المؤسسات الضغوط على موظفيها من أجل إفشال الإضراب".
واعتبر أن القطاع المالي يمر بمرحلة مفصلية في الدفاع عن حق العمل النقابي الذي يكفله الدستور محملاً المجلس المالي والبنكي مسؤولية الدفع نحو الإضراب بسبب غلق كل أبواب الحوار مع النقابات بشأن حقوق مكتسبة راكمها القطاع منذ سنوات وفق قوله.
نحو إضراب عام
بدوره حذر الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمس الاثنين أمام مقر الاتحاد أثناء التجمع العمالي لموظفي القطاع المالي من محاولات ضرب العمل النقابي وإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد إمكانية اللجوء للإضراب العام الشامل في البلاد في ظل انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل التضييق على الحريات النقابية على حد قوله.
وأعلن الطبوبي عن اجتماع مرتقب للهيئة الإدارية خلال الأيام القادمة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة للدفاع عن مكانة الحوار الاجتماعي وعن الحق النقابي والحريات العامة والحريات الفردية. مشيراً إلى أن الوضع المتسارع في العالم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يتطلب وحدة وطنية صماء تبنى عبر المكاشفة والمصارحة والجلوس على طاولة الحوار وفق تقديره.
رد المجلس المالي
وتلوّح جامعة البنوك بالمضي في إضراب عام ثانٍ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول وذلك تزامناً مع غلق السنة المحاسبية وأعمال التدقيق والمحاسبة والجرد التي تجريها المؤسسات المالية سنوياً. وسبق أن نفذ القطاع المالي والبنكي أول إضراب عام في تاريخه في يوليو/حزيران 2021.
وجاء الإضراب العام في القطاع المالي تنفيذاً للإضراب الذي دعت له الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل) وسط دعوات المركزية النقابية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مجدداً لتنقية المناخات الاجتماعية في البلاد.
المطالب
ويطالب موظفو القطاع المالي بصرف زيادات في رواتبهم لعام 2025 وفتح مفاوضات اجتماعية بشأن الزيادة للسنوات الثلاثة القادمة وفق العرف المعمول به في المفاوضات الاجتماعية في تونس.
ويشغل القطاع المالي أكثر من 24 ألف موظف بنسبة تأطير تصل إلى 70% وفق بيانات للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وتعد أجور العاملين في القطاع المالي في تونس من بين الأجور الأعلى مقارنة بمعدل رواتب باقي الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي. بينما يقدر متوسط الأجر للموظفين في القطاع المالي ما بين 800 و1600 دولاراً مقابل متوسط أجل بـ485 دولار لموظفي القطاع الحكومي.
