اضطرابات الشحن عبر هرمز تسبِّب عجزاً تجارياً يابانياً بقيمة 6.2 مليارات دولار
- رغم تقلص العجز الإجمالي بنسبة 57% مقارنة بالعام السابق، استمرت اليابان في تسجيل عجز تجاري نصف سنوي للمرة العاشرة على التوالي، مع ارتفاع الواردات بنسبة 10.7% والصادرات بنسبة 13.7%.
- اليابان سجلت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 3.15 تريليونات ين، بينما سجلت عجزاً مع الصين بقيمة 4.64 تريليونات ين، مما يعكس تغير أنماط التبادل التجاري.
سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 1.01 تريليون ين (6.2 مليارات دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، إذ أثّرت اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز على الواردات.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن واردات اليابان من النفط الخام القادمة من منطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 26.4% لتصل إلى 47.31 مليون كيلولتر، في حين قفزت واردات النفط من الولايات المتحدة بنسبة 210.3% لتصل إلى 5.7 ملايين كيلولتر، وهو أعلى مستوى مسجل لفترة ستة أشهر منذ بدء توفر بيانات قابلة للمقارنة في عام 1979، بما في ذلك زيادة بمقدار 5.6 أضعاف لتصل إلى 2.72 مليون كيلولتر في شهر يونيو/حزيران وحده.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ورغم تقلّص العجز الإجمالي بنسبة 57 %خلال الأشهر الستة المذكورة مقارنة بالعام السابق، سجّلت اليابان عجزاً تجارياً للفترة نصف السنوية العاشرة على التوالي.
وأظهرت البيانات أن واردات اليابان ارتفعت بنسبة 10.7% لتصل إلى 61.67 تريليون ين في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما زادت الصادرات بنسبة 13.7% لتبلغ 60.66 تريليون ين، مدعومة بقوة شحنات أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، خاصة إلى الصين، وصادرات السيارات إلى وجهات مثل الاتحاد الأوروبي.
وسجّلت اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 3.15 تريليونات ين مع الولايات المتحدة، إذ ارتفعت الصادرات بفضل الطلب القوي على الحفارات والمركبات الكهربائية، غير أن الواردات زادت بوتيرة أسرع نتيجة عمليات شراء النفط الخام وغاز البترول المسال والمنتجات النفطية. في المقابل، سجّلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 4.64 تريليونات ين مع الصين. ووفقاً للوزارة، سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 406.9 مليارات ين خلال شهر يونيو/حزيران وحده.
هذا التطور في اليابان، يأتي في وقت تشكل فيه واردات النفط والغاز أحد أبرز محددات الميزان التجاري الياباني، نظراً إلى اعتماد اليابان الكبير على مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، ما دفع اليابان نحو تنويع مصادر إمداداتها النفطية، ومنها زيادة اعتمادها على النفط الأميركي بشكل لافت.
ويُعد هذا العجز التجاري استمراراً لسلسلة من العجوزات نصف السنوية التي تسجلها اليابان منذ عدة سنوات، في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتغير أنماط التبادل التجاري مع شركائها الرئيسيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
(قنا، العربي الجديد)