مالك الحافظ

يظهر في الحالة السورية نموذج يمكن تسميتها "ديمقراطية الوصاية"، تحتفظ معه السلطة التنفيذية بحق إدارة المرحلة وتحديد شكل المؤسّسات التشريعية وتوقيت الانتخابات.

مع إغلاق المجال السياسي في سورية، وغياب الأحزاب، وتقييد النقاش العام، يتراجع موقع المجتمع داخل عملية إنتاج القرار، ويتحوّل إلى موقع يتلقّى نتائجه.

تعكس مسألة التمثيل الدبلوماسي السوري في الخارج التصوّرات حول طبيعة الدولة التي تتشكّل في المرحلة الانتقالية، وحدود الفصل بين منطق السلطة ومنطق المؤسّسة.

الجهاز المكلّف بالتعامل مع ملفات نهب المال العام وقضايا الكسب غير المشروع المرتبطة ببنية الحكم السابقة، يعمل خارج إطار قضائي مستقل، ولا يخضع لرقابة تشريعية.

تتّخذ صورة التوتّر العالمي اليوم طابعاً أكثر هشاشة مع تزامن بؤره وتراكب مساراته، بما يرفع من احتمالات الانزلاق غير المقصود داخل منظومة أزمات مترابطة.

عكس الإعلان الدستوري، وما تبعه، مقاربة تنظر إلى المرحلة الانتقالية امتداداً لإدارة الأزمة، لا فرصةً لإعادة تأسيس الدولة السورية على قواعد جديدة.

في ضوء مفهوم "الدولة الرخوة" يغدو واضحاً أن أيّ حلم وطني يبقى معرّضاً للتآكل ما لم يُترجم إلى مؤسّساتٍ فاعلةً وقوانين مُلزمة.

حذّر إيمانويل كانط من أنّ أيّ عدالةٍ تنبع من الانفعال لا من الواجب، تتحوّل حتماً ظلماً جديداً، فيما يذكّرنا جون رولز بأنّ "العدالة لا تقوم إلّا في مجتمعٍ متعدد.

يجسّد مجلس الشعب السوري القائم على التعيين كما يجري في سورية اليوم، نموذج "الانتقال المتحكَّم فيه"، ويضمن استمرار نفوذ السلطة القائمة.

ينطوي استهداف قطر في سياق استهداف وفد حركة حماس على رسالةٍ تتجاوز الجانب العسكري. إنه ضرب لبنية الوساطة العربية التي شكّلت تقليديا أحد ملامح الدور الخليجي.