أحمد سعداوي

الحماسة لزيادة عدد المقاعد، فضلاً عن احتمال عدم الحصول على مقعدٍ أصلاً، أمرٌ مهمّ لتحديد حجم المنافع اللاحقة، ولا علاقة له بمصالح المواطنين المباشرة.

خلال 22 عاماً من عمر النظام الجديد، هيمنت التصوّرات الأيديولوجية على الفاعلين السياسيين، وصارت مادّة تشغيل "شرعية النظام".

تريد الأحزاب العراقية الكبرى الحالية، سيّما الشيعية منها، مشاركةً واسعةً لأنها تخشى خسارة مقاعد في المناطق المختلطة لصالح "السُّنّة".

الفساد الممنهج الذي اخترق الدولة العراقية ومؤسّساتها إمبراطوريات مالية يتربّع على عرشها بضعة زعماء سياسيين يحيط بهم جيش من السماسرة ورجال الأعمال والموظفين.

ما زالت المطالب التي رفعها "التشرينيّيون"، من النخب والقواعد الشعبية، قبل خمس سنوات، صالحةً لتكون أساساً لبدايةٍ حقيقيةٍ لبناء الدولة في العراق.

يُقال إن أميركا غير مستعجلة في ضرب المليشيات في العراق، وترى أنّ الحلول التي تتبعها الحكومة العراقية ناجحة حتى الآن في تحييد الفصائل على الأقلّ.

يشعر رئيس الوزراء بأنه يرتكز على أساس قوي في دعايته الانتخابية، بينما تشعر الأطراف الشيعية الأخرى بتوتّر، وتحاول تشجيع الناخبين بنختلف الوسائل على التصويت.

لن تُفضي الانتخابات المقبلة إلى إصلاحٍ للنظام الديمقراطي، ويبقى الأقرب إلى التوقّع أن يكسر زعيم أوحد معضلة "رئيس الوزراء الدمية" الواقع تحت هيمنة أحزاب شتى.

من الصعب معرفة طائفة العراقي من لقبه العشائري أو ملامح وجهه، إذ إن العشائر الكبرى مختلطة طائفيا. والنسبة الغالبة من زعمائها حكماء، يسعون إلى تجنّب النزاعات.

ما يزيد خطورة قانون الأحوال الشخصية الجعفري أنه يُعمّق الانقسام المذهبي بين العراقيين، في بلدٍ عُرف بأنه من أكثر البلدان العربية انتشاراً للزيجات المختلطة.