عبير نصر

لا تبدو التحوّلات الجارية حول دمشق مجرّد تحالفات عابرة أو تفاهمات ظرفية، بقدر ما تبدو محاولةً صريحة لإعادة رسم وظيفة سورية داخل خرائط الإقليم المضطرب.

عاد ملفّ العدالة الانتقالية إلى الواجهة، بوصفه أحد أهمّ اختبارات المرحلة السورية حساسيةً، مع إعادة تداول قضايا مرتبطة بشخصيات أمنية سابقة.

لم يعد السوريون ينظرون إلى تداعيات الحرب بوصفها معطى منفصلاً عن حياتهم اليومية، بل امتداداً مباشراً لها، حيث الاقتصاد لغة السياسة اليومية الفاعلة.

لم يعد ممكناً الحديث عن دولة مركزية بالمعنى التقليدي، بل عن بنية سياسية مجزّأة تعمل تحت سقف جغرافي واحد، يتحوّل فيها العنف من حالة استثنائية إلى نمط مستدام.

لا تحتاج سورية في الحقيقة إلى ترميم الحجر فحسب، بل إلى استعادة المعنى الذي يحميه؛ وإلا يبقى السلام هشّاً، ويظلّ الفراغ وعداً مؤجّلاً بالاضطراب.

سورية، التي خرجت توّاً من عباءة إيران، تجد نفسها أمام مفترق طرق. يمكنها الانزلاق مجدداً إلى مستنقع صراع المحاور لتغدو ساحةَ تصفية حسابات.

تبدو سورية اليوم وكأنها تمشي على رمالٍ متحرّكة: كلُّ خطوة قد تكون تقدّماً محسوباً، وقد تكون، في الوقت نفسه، غرقاً أعمق في هشاشةٍ ممتدّة منذ أكثر من عقد.

يأتي اتفاق الدمج المركزي "المرن" على إيقاع إرهاق عسكري وضغوط إقليمية وحسابات دولية متبدّلة، ليضع الحكومة السورية و"قسد" أمام اختبار ثقيل.

لم يسقط مشروع قوات سوريا الديمقراطية نتيجة هزيمة عسكرية مباشرة بقدر ما كان ثمرة مسار من التآكل الداخلي والارتهان الخارجي وفقدان الرؤية السياسية الثاقبة.

إنّ فشل حكومة دمشق في إدارة الاختلاف أفرز فواعل محلية التفّت حول ما يسمّى "حلف الأقليات"، في مناطقَ تشهد عملية إعادة التموضع بعد انهيار النظام وهياكله.