أكاديمي وحقوقي مصري. أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا. عمل سابقاً في العديد من المنظمات غير الحكومية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كشفت القضية الفلسطينية أن النضال من أجل الوصول إلى المؤسسات الدولية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على فرض نتائجها من دون دعم سياسي دولي وإقليمي متواصل.
مرجّح أن ينتقل تعديل الدستور المصري قريباً من طور الدعاية السياسية والإعلامية إلى خطوات إجرائية فعلية، ومن المتوقع أن تمرّ بسلاسة في ظل المتغيّرات الدولية.
تسعى السلطة في تونس إلى فرض قيود تهدّد حركة عمل الجمعيات واستقلاليتها، مما يقترب من النهج السلطوي في إدارة المجتمع المدني والمُتّبع في معظم البلدان العربية.
قضية المعتقلين من القضايا المركزية في مصر، ليس بوصفها قضية إنسانية فقط، بل باعتبارها اختباراً لطبيعة النظام السياسي المصري، وإمكانات انفتاحه وتطوّره أيضا.
وقف الحرب حالياً يضمن استمرارية النظام الإيراني، وإنْ تضرّر عسكرياً، ولكن استمراريته في وجه أكثر تطرّفاً تمثل خطراً أكبر مما كان عليه الوضع قبل بداية الحرب.